بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٨٧ - مسئله پنجم مبحث مقدمات حكمت

ترجمه:

مسئله پنجم: مبحث مقدّمات حكمت‌

پس از آنكه ثابت شد الفاظ براى ذات معانى وضع شده نه براى آنها بقيد اينكه مطلق هستند در اثبات اينكه از لفظ معناى مطلق اراده شده تا بدينوسيله بتوان حكم را بتمام افراد و مصاديق معنا سرايت داد محتاج بقرينه خاصّ يا عام بوده كه بكمكش كلام را فى نفسه ظاهر در اراده اطلاق قرار دهيم.

قرينه عامّه در صورتى حاصل است كه مقدّماتى فراهم بوده و از آنها بمقدّمات حكمت نام مى‌برند و معروف بين علماء آنست كه آنها سه‌تا هستند:

مقدّمه اوّل: هريك از اطلاق و تقييد در كلام ممكن باشد يعنى متعلّق حكم يا موضوع آن پيش از فرض تعلّق حكم بآن قابليّت انقسام به تقييد و اطلاق را داشته باشد لذا اگر اين قابليّت فقط پس از فرض تعلّق حكم پيدا شود چنانچه در باب قصد قربت امر چنين است قطعا تقييد مستحيل و غير ممتنع بوده لاجرم اطلاق نيز غير ممكن مى‌باشد چنانچه شرح آن در مبحث تعبّدى و توصّلى مبسوطا گذشت.

مقدّمه دوّم: نه قرينه متّصله و نه منفصله بر تقييد در كلام نصب نشده باشد چه آنكه با قرينه متّصله ظهورى براى كلام منعقد نشده مگر در مقيّد و با قرينه منفصله براى آن ظهور در اطلاق منعقد مى‌گردد ولى بخاطر قيام قرينه اين ظهور از حجّيّت ساقط مى‌باشد چه آنكه قرينه بر تقييد بر ظهور اطلاقى مقدّم و حاكم است از اينرو پس از بروز و ظهور قرينه منفصله كشف مى‌كنيم كه ظهور كلام در اطلاق، ظهور بدوى و ابتدائى بوده چنانچه در تخصيص دادن عام بواسطه خاصّ منفصل همين بيان را تقرير نموديم.

و بهرتقدير پس از قائم شدن مخصّص منفصل كشف مى‌كنيم مطلق دلالت تصديقيّه بر مراد متكلّم نداشته و ما ابتداءا چنين مى‌پنداشتيم بله دلالت مذكور بحسب واقع بر اراده مقيّد بوده است.